از حضور سرمایەگذاران برای اشتغال فارغ‌التحصیلان کردستانی استفادە شود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۹۴۰
ایسنا/کردستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بااشارە بە اینکە اقدامات خوبی برای حضور سرمایەگذاران در کردستان صورت گرفتە است، گفت: باید تلاش کنیم تا اولویت بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سوق دهیم.
علی نوری، امروز (۲٥آبان) در کارگروه اشتغال استان کردستان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امر اشتغال در استان کردستان مورد تاکید خاص استاندار قرار گرفتە و هموارە در حوزەهای مختلف از دستگاه‌های اجرایی درخواست شدە است کە نگاە ویژەای نسبت به امر اشتغال داشتە باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان در سطح کشور مطلوب نیست، لذا باید اتصال محکمی بین دانشگاه و اشتغال پایدار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت خارجی وجود داشتە باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: خوشبختانە در شهرستان بانە تحول خوبی در حوزە تولید لوازم خانگی و لامپ صورت گرفتە است.
وی در ادامە افزود: تاسیس مراکز آموزشی و دانشگاهی مشکل اصلی ما نیست، بلکە مشکل ما عدم ایفای نقش دانشگاە در خط تولید و بهرەوری و عدم وابستگی واحدهای تولیدی ما بە سایر استانها است.
نوری ادامە افزود: باید تلاش کنیم با بومی‌سازی، کاهش هزینه‌ها و عدم وابستگی صنایع به سایر استانها، بتوانیم در واقع هدف اصلی اتصال بین دانشگاه و واحدهای تولیدی را جهت ایجاد اشتغال بویژه در فارغ‌التحصیلان برقرار کنیم.
وی با بیان اینکە با ارائە طرح کار پیش نخواهد رفت، عنوان کرد: ما در استان کردستان بە طرح نیازی نداریم، زیرا طرح‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف ارائە شدە اما هنوز کاری در زمینە پیشبرد و تحقق طرح‌ها صورت نگرفتە است.
معاون اقتصادی استاندار کردستان اضافە کرد: ایجاد اصل توسعە در استان لازمە داشتن توسعه‌ای است.
نوری ادامه داد: بە سازمان صمت استان تکلیف شدە است کە همایش اتصال بین دانشگاه و بخش تولید با محوریت ورود شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد برندینگ در صنایع لوازم خانگی در شهر بانه برگزار شود و ظرفیت‌های شهرستان بانە بە استان‌های همجوار معرفی شود.
نوری اضافە کرد: خوشبختانە اقدامات خوبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کردستان صورت گرفتە و تاکنون چند سرمایه‌گذار از اقلیم کردستان عراق و دو هیات از روسیە به استان کردستان ورود می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا اولویت بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سوق دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی اشتغال فارغ التحصیلان استان کردستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد